المهندس الاستشاري والمحاسب / عادل علي محمد

أمتلك مسيرة مهنية ممتدة وخبرة متراكمة في قطاع الاستشارات الاقتصادية وتقييم الأصول بدأت منذ عام 2003. خلال هذه السنوات، تدرجت وعملت في كبرى شركات التقييم العاملة في مصر، حيث توليت إدارة وتنفيذ مشروعات تقييم ضخمة لصالح كبرى البنوك المصرفية ومؤسسات التمويل غير المصرفية، إلى جانب الهيئات والشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار.

حجم الإنجازات وتنوع الخبرات

على مدار هذه المسيرة الحافلة، قمت بإعداد ومراجعة واعتماد مئات التقارير في مجال التقييم العقاري وتقييم الأصول والآلات، بالإضافة إلى تصميم وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والنماذج المالية (Financial Models) للمشروعات بكافة أنواعها. وقد شمل نطاق عملي قطاعات شديدة التنوع والتعقيد، بدءاً من المشروعات الصناعية الكبرى والمصانع المتخصصة، مروراً بالمشروعات السياحية والفندقية، المراكز التجارية، والمستشفيات، وصولاً إلى مشروعات التطوير العقاري السكنية والمدن الجديدة.

تكامل الرؤية الهندسية والمالية (القيمة المضافة)

إن ما يميز منهجية العمل التي أتبناها هو الدمج المباشر والفريد بين التأهيل الهندسي والتأهيل المالي والمحاسبي. هذا التكامل يمنحني قدرة استثنائية على فحص الأصول والمشروعات من منظور فني وهندسي دقيق يدرك تفاصيل الإهلاك والتشغيل والتكاليف، ومن ثم ترجمة هذه المعطيات إلى أرقام وقيم مالية عادلة ومدروسة. لا تقتصر رؤيتنا على مجرد تحديد القيمة، بل تمتد لتقديم استشارات استراتيجية تساعد مجالس الإدارات، لجان الاستثمار، وجهات الائتمان على اتخاذ قرارات آمنة ومبنية على أسس علمية، سواء لأغراض الاستحواذ والاندماج، التمويل البنكي، أو إعادة الهيكلة وتوفيق الأوضاع المالية.

منهجية العمل والمعايير

نلتزم في كافة أعمالنا وتقاريرنا الاستشارية بتطبيق أحدث المنهجيات العلمية الصارمة والالتزام التام بمواثيق شرف المهنة والسرية التامة، بما يتوافق مع معايير التقييم المصرية EVS الصادرة عام 2015 من الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومعايير التقييم الدولية (IVS)، بالإضافة إلى اتباع توجيهات وأطر العمل الخاصة بـ المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، لضمان إصدار تقارير تقييم ودراسات جدوى تتمتع بأعلى درجات الشفافية، الدقة، والقبول المطلق لدى كافة الجهات المحلية والدولية.